به نقل از «ایمنا»

درخواست کارگران از دولت برای حقوق ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۰۲۰

کارگرانی که در سال گذشته حقوقشان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت اکنون از دولت انتظار دارند با اقدامات خود ابتدا تورم را کنترل کند تا بتوانند با حقوق دریافتی خود از پس هزینه‌های زندگی برآیند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود تا درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال گذشته حقوق کارگران افزایش بی سابقه‌ای داشت و بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. اما در میانه سال و با اجرای اصلاحات اقتصادی توسط دولت سیزدهم این افزایش حقوق خنثی شد و شیرینی آن در کمتر از چند ماه از زیر زبان کارگران رفت. البته دولت بیکار ننشست و یارانه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داد تا قدرت خرید کارگران و سایر اقشار جامعه حفظ شود.

دولت سیزدهم همچنین در اقدامی در میانه سال حقوق کارمندان خود را افزایش داد اماحقوق کارگران تغییر نکرد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش حقوق در ابتدای سال انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و خود عاملی بر سرعت بیشتر روند تورم خواهد شد. بنابراین افزایش حقوق فقط مسکنی موقت است که در نهایت نمی‌تواند درمانی برای بیماری اقتصاد و تامین هزینه‌های کارگران باشد. البته باید توجه داشت که نمی‌توان حقوق کارگران را افزایش نداد. بنابراین برخی از اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که افزایش حقوق در ابتدای سال درصد بالایی نداشته باشد و در ادامه دولت با اعمال سیاست‌های ضد تورمی، هزینه‌های بعدی را برای کارگران کاهش دهد.

برای اطلاع از خواسته کارگران از دولت به سراغ عده ای از آنها رفتیم. کیاوش که چندین سال است به عنوان کارگر در یکی از شرکت های خصوصی مشغول به کار است به خبرنگار ایمنا می‌گوید: به عنوان یک کارگر انتظار دارم حداقل اگر قرار است حقوق افزایشی داشته باشد، درصد آن براساس تورم تعیین شود. گفته شده حقوق کارمندان در بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این در حالی است که براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، تورم بالای ۳۰ درصد است.

لازم است تورم حتماً معیار افزایش حقوق باشد

وی اضافه می‌کند: کارگران نمی‌توانند این تورم را با افزایش حقوق‌های کمتر از آن جبران کنند بنابراین لازم است تورم حتماً معیار افزایش حقوق باشد. گاهی شاهد آن هستیم که خدمات اجتماعی همچون بیمه داروها پس از افزایش حقوق‌ها، کاهش می‌یابد. این یک بار اضافی بر دوش کارگر است. انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت بررسی دقیق‌تری بر هزینه‌های معیشت کارگران انجام داده و تصمیم مناسبی برای افزایش حقوق بگیرند.

محمود، کارگری دیگر است که با اشاره به شعاری با عنوان " فرزند کمتر زندگی بدتر، حقوق بیشتر زندگی بهتر"، می‌گوید: برای من تفاوتی ندارد که کارمند باشم یا کارگر. پس از گذشت ۲۰ سال از سابقه کار درخواست چندانی نمی‌توانم داشته باشم و هر نوع افزایش حقوقی تاثیر چندانی در وضعیت معیشتی من نخواهد داشت.

انتظار دارم براساس واقعیت‌های جامعه و قیمت‌های واقعی حقوق کارگران را تنظیم کنند

کارگر دیگری که در اتوبوس درحال بازگشت از محل کار است به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش حقوق کارگران باید متعادل با تورم در جامعه و در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. در چند سال گذشته در شورای عالی کار به نماینده کارگران بی توجهی میشد. انتظار دارم براساس واقعیت‌های جامعه و قیمت های واقعی حقوق کارگران را تنظیم کنند.

همکار وی اضافه می‌کند: جلوی تورم را بگیرند بهتر از آن است که حقوق کارگران را افزایش دهند. همانطور که در سال گذشته هم تجربه کردیم هر میزان که حقوق کارگران افزایش یابد پس از چندماه تورم از آن جلو خواهد زد و باز هم حقوق کارگران برای تامین هزینه هایشان کفایت نمی‌کند.

وی تاکید می‌کند: انتظار دارم دولت با توجه به نرخ تورم حقوق کارگران را افزایش دهد. اگر مسئولان خودشان را به جای کارگران بگذارند متوجه می‌شوند که با این حقوق‌ها نمی‌توان چرخ زندگی را چرخاند.

حقوق به نحوی باشد که زیر خط فقر نباشیم

یک کارگر فعال در حوزه پوشاک به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اکنون فقط میتوانم انتظار داشته باشم حقوق به نحوی باشد که زیر خط فقر نباشیم. آب باریکه باشد که بتوانیم اقساط خود را با آن پرداخت کنیم. اگر پاداش‌های مناسبتی افزایش یابد نیز می‌تواند کمی در هزینه‌های زندگی او را یاری دهد.

همکار او نیز تصریح میکنةد: حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد. اکنون تورم روزانه است و اگر حقوق‌ها روی یک قیمت ثابت تعیین شود پس از چند ماه مجدداً با افزایش تورم کارگران با مشکلاتی مواجه می‌شوند. باید تمهیداتی در بودجه در نظر گرفته شود که اگر تورم افزایش یافت بتواند حقوق کارگران را در طول سال نیز افزایش داد.

هزینه‌های سبد معیشت خانوار باید در تعیین حقوق در نظر گرفته شود

وی ادامه می‌دهد: بسیاری از کارگران امروز نمیتوانند گوشت تهیه کنند و حتی قیمت تخم مرغ نیز که یکی از اصلی ترین کالاهای سبد خانوار است در سال جاری افزایش یافت. بنابراین هزینه های سبد معیشت خانوار باید در تعیین حقوق در نظر گرفته شود. در واقع افزایش حقوق باید به نحوی باشد که یک خانواده کارگری از خط فقر فاصله بگیرد و بتواند به اموری همچون فرزندآوری نیز بپردازد.

مرضیه صادقی که کارگر یک کارخانه تولید مواد غذایی است به خبرنگار ایمنا می‌گوید: آنچه حق واقعی کارگران است باید پرداخت شود. اکنون جامعه به نحوی است که در یک خانواده یک نفر نمی‌تواند نان آور باشد. با وجود وضعیت فعلی هزینه‌های تامین مسکن و معیشت، زن و مرد باید همزمان کارکنند تا از پس مخارج برآیند.

گلایه از تفاوت مزایای حقوق کارگران و کارمندان

وی اضافه می‌کند: البته گاهی نیز حقوق قانونی خانم‌ها پرداخت نمی‌شود و امنیت شغلی ندارند. بسیاری از کارمندان زن که قرارداد حجمی و کارگری دارند مشمول بسیاری از حقوق از جمله مرخصی زایمان نبوده و با گذشت کمتر از یک ماه از زایمان به دلیل ترس از دست دادن شغل خود مجبور به بازگشت به محیط کار می‌شوند. این در حالی است که برای کارمندان رسمی چنین مزایایی در نظر گرفته شده است.

این کارگر می‌گوید: انتظار می‌رود دولت قراردادهای کارگران را ساماندهی کرده و در آن به احقاق حقوق بانوان نیز توجه ویژه ای داشته باشد. برای افزایش جمعیت در جامعه نیازمند حمایت از بانوان هستیم که اگر مشکلات اقتصادی رفع شود بسیاری از این مشکلات نیز رفع خواهد شد.

صادقی اضافه می‌کند: سال‌هاست حرف از یکسان سازی حقوق و تعیین تکلیف کارکنان قراردادی می‌شنویم اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. برای برقراری عدالت و برخورداری از حقوق یکسان بین کارکنان یک دستگاه اجرایی لازم است که قراردادها یکسان سازی و تعیین تکلیف شود.

یکی از همکاران این بانوی کارگر نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش حقوق‌ها در ابتدای سال اعمال می‌شود و در ادامه با افزایش تورم بی نتیجه می‌شود. چنین افزایشی فقط منتی بر سر کارگران است. شاید کارگران در ابتدا با افزایش حقوق احساس کنند نیازهای آنان مرتفع شده است اما در ادامه تورم ناشی از همین افزایش حقوق به قدری خواد بود که باز هم کارگران توانایی گذران زندگی خود را ندارند.

به جای افزایش حقوق اقدامات لازم برای کنترل تورم انجام شود

وی ادامه می‌دهد: لازم است به جای افزایش حقوق اقدامات لازم برای کنترل تورم انجام شود. در شناسایی افراد یارانه بگیر دقت وجود ندارد. حتی مشاغل آزاد نیز از افزایش حقوق کارگران بی نصیب نبوده و علاوه بر کاهش مشتری ها با افزایش هزینه های اجاره و قبوض مواجه میشوند.

در ادامه به سراغ کارگران یک شرکت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی رفتیم. لیلا رضایی یکی از کارگران این شرکت، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بسیاری از افراد امروزه حتی قرارداد کارگری نداشته و از حقوق اولیه قانون کار همچون بیمه نیز برخوردار نمیشوند اما برای از دست ندادن شغل خود به این شرایط تن میدهند.

وی اضافه می‌کند: برای حرکت به سمت هم سطح سازی جامعه لازم است تفاوتی بین کارگران و کارمندان وجود نداشته باشد. با وجود تاکید حاکمیت بر جوانی جمعیت، کارگران در تامین هزینه های خود با مشکل رو به رو هستند و نمیتوانند حتی به فرزندآوری فکر کنند.

به گفته این کارگر افزایش حقوق باید به نحوی باشد که بتواند افزایش قیمت ها را جبران کند. اکنون نمیتوانیم هیچ گونه سرمایه گذاری و یا پس اندازی داشته باشیم.

حاکمیت باید تورم را مهار کرده و بیماری اقتصاد را درمان کند

بهزاد آقایی یکی از همکاران او نیز به خبرنگار ایمنا میگوید: پیش از افزایش حقوق، حاکمیت باید تلاش کند تورم را مهار کرده و بیماری اقتصاد را درمان کند. در ازای هر درصد افزایش حقوق چندین برابر به قیمت اجناس اضافه مب‌شون م

د. پیش از افزایش حقوق، کنترل و نظارت بر بازار و کنترل تورم الزامی است.

وی اضافه میکند: حتی پایه ترین نیازهای زندگی کارگران امروز با حقوق کارگری تامین نمیشود و یک کارگر نمیتواند حتی هزینه یک زندگی یک نفره را پرداخت کند.

آقایی معتقد است: تورم و میزان افزایش حقوق هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد. اگر گره اقتصاد باز شود سایر مشکلات نیز مرتفع می‌شود. امروز یک جوان همه ساعات روز خود را به شغلی اختصاص میدهد که حقوق آن فاصله زیادی با خط فقر دارد. قیمت کالاها روزانه و لحظه ای تغییر میکند و حقوق کارگران فقط در ابتدای سال تغییر دارد.

وی که دو شغله است و روزها پس از پایان کار شرکت در بازار مشغول به کار است می‌گوید: حتی با وجود چند شغل نیز نمیتواند هزینه های زندگی را پرداخت کرد. خرید چند میوه هزینه ای برابر با حقوق یک روز کارگر دارد و در این شرایط به فرزندآوری و بهبود زندگی نمیتوان اندیشید.

به گزارش ایمنا، به نظر میرسد همانطور که کارشناسان بارها متذکر شده اند، افزایش حقوق یک تیغ دولبه است که میتواند نتایج تورمی نیز داشته باشد. بنابراین لازم است تصمیمی کارشناسی و با در نظر گرفتن همه شرایط کارگران در این خصوص گرفته شود.

گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 636983

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران همسان سازی حقوق کارگران بخشنامه افزایش حقوق کارگران حقوق کارگران بازنشسته حداقل حقوق کارگران 1402 افزایش حقوق کارگران 1402 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حقوق کارگران افزایش حقوق ابتدای سال درصد افزایش افزایش یافت انتظار دارم سال گذشته حقوق ها خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق کارگران

علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.

به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آن‌ها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آن‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آن‌ها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.

وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آن‌ها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره این‌که یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آن‌ها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.

عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.